اخبار سیاسی : اصلاح قانون امگایه در مجلس به کجا رسید؟ – خبرگزاری امگا | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری امگا، گروه سیاست: اصلاح قانون امگایه یکی از موضوعاتی است که هنگام شروع به کار مجلس یازدهم به عنوان یکی از اولویت‌های کمیسیون حقوقی و قضائی مطرح شد و پس از چندی، «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و امگایه» با ۴۷ امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.

چندی بعد حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اعلام کرد که این کمیسیون در حال انجام مطالعات تطبیقی درباره امگایه است.

وی با بیان اینکه عقیده دارم امگایه باید به صورت نقد پرداخت شود و تاکید نمایندگان بر پرداخت نقدی امگایه به هنگام عقد است، گفته بود که امگایه عندالمطالبه باید به عندالاستطاعه تبدیل شود.

در مقدمه طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و امگایه هم آمده است: «نظر به نوسان شدیدی که در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده است، محکومان پرداخت امگایه در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شده‌اند، این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد، تدوین شده است.»

یک سال پیش بود که «ابوالفضل ابوترابی» نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی گفت که طرح اصلاح قانون امگایه در کمیسیون قضائی مجلس تصویب و جمع‌بندی شده است و در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: با مصوبه کمیسیون قضائی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون امگایه، حبس‌زدایی و قضازدایی صورت گرفته و مردها دیگر به دلیل امگایه حبس نمی‌شوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن امگایه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.

ابوترابی اضافه کرد: بر اساس این مصوبه کمیسیون قضائی مجلس در مورد امگایه، اگر خانمی بخواهد امگایه خود به اجرا بگذارد بدون طی کردن مراحل دادرسی و با مراجعه به بخش اجراییات دادگاه خانواده می‌تواند امگایه خود را به اجرا می‌گذارد و پس از به اجرا گذاشتن امگایه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد، دارایی‌های وی توقیف و به عنوان امگایه در اختیار همسر او قرار داده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد، امگایه قسط‌بندی می‌شود.

یکی دیگر از مصوبات مهم طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و امگایه در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس آن است که به منظور جلوگیری از ثبت امگایه‌های سنگین، برای امگایه‌های بالای ۱۴ سکه «حق ثبت» در نظر گرفته‌اند.

بر این اساس، امگایه تا سقف ۱۴ سکه شامل پرداخت «حق ثبت» نمی‌شود اما امگایه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها، امگایه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد قیمت سکه‌ها و امگایه‌های ۲۰۰ سکه به بالا ۱۵ درصد قیمت سکه‌ها مشمول پرداخت حق ثبت می‌شود.

به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، حق ثبت امگایه به صورت نصف نصف باید توسط هر دو طرف یعنی هم عروس و هم داماد پرداخت شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام «صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.

در حالی که از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم تاکنون بارها اعلام جزئیاتی از پیشنهادات مختلف کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس برای اصلاح قانون مربوط به امگایه خبرساز شده است، چندی پیش «حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: «برخی از افراد انتظاراتی از قانون امگایه دارند که این امر نشدنی است و از این رو احتمال دارد از دستورکار مجلس خارج شود.»

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قانون امگایه دچار تغییر و تحول‌های خاصی شده است و این مورد نیاز به یک کار کارشناسی شده دقیقی است تا حق هیچ طرف ضایع نشود.

وی افزود: در قانون نمی‌توان کف یا سقفی برای امگایه در نظر گرفت، همچنین برخی از بانوان یا آقایان از مجلس درخواست‌هایی دارند که این درخواست‌ها نمی‌تواند در قالب قانون قرار بگیرد؛ مثلاً یک مورد از این درخواست‌ها این است که زوجی که در سال ۸۰ عقد کرده‌اند و امگایه خانم ۱۴ سکه است، اکنون قصد دریافت امگایه خود در سال ۱۴۰۱ را دارد و اینکه امگایه به قیمت روز پرداخت شود، اما برخی‌ها این انتظار را دارند که مجلس در این قانون حکم کند که این سکه‌ها به نرخ همان سال ۸۰ محاسبه شود که این مورد نیز هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موردی که به عنوان امگایه در نظر گرفته شده است، می‌بایست همان مورد پرداخت شود مثلاً اگر سکه بوده باید داده شود یا مبلغ سکه‌ها به نرخ روز محاسبه شده و پول آن پرداخت شود، از این رو مجلس نمی‌تواند قانونی وضع کند که امگایه به نرخ زمان عقد محاسبه شود.

غضنفرآبادی گفت: اگر این درخواست‌ها به قوت خود باقی بماند، احتمالاً اصلاح قانون امگایه از دستورکار مجلس خارج شود، با وجود این، اعضای کمیسیون قضائی مجلس سعی خواهند کرد که این قانون با یک کار کارشناسی شده دقیقی به سرانجام برسد.

اخیراً یعنی در جلسه علنی روز (دوشنبه ۲۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، «حجت الاسلام حسن نوروزی» در تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: شما به من وعده دادید که طرح امگایه بعد از ۴ سال و بعد از انتخابات در دستورکار قرار می‌گیرد.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح مربوط به اصلاح قانون امگایه ۳۵ هزار زندانی را نجات می‌دهد، گفت: از رئیس مجلس می‌خواهم که طرح اصلاح قانون امگایه گران هرچه زودتر در صحن مجلس مطرح و تعیین تکلیف شود.

«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت: طرح‌ها بر اساس روالی که آئین نامه داخلی مجلس می‌گوید، دنبال می‌شود و موضوع مربوط به امگایه نیز در مجلس دنبال خواهد شد.

به هر صورت باید منتظر ماند و دید که فرصت رسیدگی به «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و امگایه» در مجلس یازدهم می‌رسد، یا آنکه این طرح از دستورکار مجلس خارج می‌شود.