اخبار سیاسی: پرونده‌ای با شاکیان نامعتبر/ ارزیابی ادعای بازیگردان پرونده نوری – خبرگزاری | اخبار ایران و جهان

‌خبرگزاری _ گروه سیاست؛ هادی رضایی؛ قسمت اول: پرونده مطرح شده علیه حمید نوری شهروند ایرانی، در نزد دادگاه بدوی سوئد که منجر به محکومیت وی در این دادگاه شد به ادعای اعدام‌های جمعی در سال ۱۳۶۷ در ایران مربوط می‌شود. منافقین و دیگر گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران از همان سال ۱۳۶۷ بر مبنای دروغ‌گویی و جعل واقعیت‌ها تلاش کردند تا با متهم کردن جمهوری اسلامی بتوانند اولاً اعتبار جمهوری اسلامی را در سطح بین‌ المللی خدشه‌دار سازند، دوم اینکه اعتماد مردم را نسبت به نظام از بین ببرند و سوما اینکه بتوانند زمینه‌ای برای کسب قدرت خود ایجاد کنند.

در همین راستا آنها اقدام به ثبت و نشر دروغ‌ها و شایعه پردازی‌های خود نموده و همین موارد را مستند و مبنای پرونده مطرح شده در سوئد قرار دادند. متأسفانه دادستان و حتی دادگاه بدون راستی آزمایی این ادعاها و عدم انجام تحقیقات، در دام این افراد افتادند و یک شهروند ایرانی بیگناه را بیش از سه چهار سال در انفرادی قرار دادند. دادگاه اظهارات و ادعاهای این شاکیان و شهود بویژه ایرج مصداقی را مبنای رأی خود قرار داده است.

ایرج مصداقی که نقش ویژه‌ای در این پرونده‌سازی دارد، مدعی است در دورانی که توسط دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بازداشت و به پرونده وی رسیدگی شده، موازین دادرسی در محاکم جمهوری اسلامی رعایت نشده است.

بر خلاف این ادعا، با ادله و مستندات می‌توان نشان داد که رأفت دستگاه قضائی جمهوری اسلامی باعث شده است تا محکومینی مثل ایرج مصداقی و دیگر اعضای سازمان منافقین گستاخ‌تر شوند و از این رأفت هم برای ضربه زدن به جامعه، امنیت عمومی و دستگاه قضائی استفاده کنند

در تاریخ ۳۰ بهمن ۶۹، نامه عفو تخفیف ۹۷ نفر از محکومین جرایم گروهک‌ها (عفو ۸۵ نفر و تخفیف مجازات ۱۲ نفر) به مقامات ذیربط ارسال شده که در این لیست ایرج مصداقی برای عفو معرفی می‌گردد. به همین خاطر ایرج مصداقی که قرار بود در ۲۹ دی ماه ۱۳۷۰ آزاد شود، اما زودتر از موعد در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۰ آزاد گردید.

عدم احراز توبه ایرج و زنده ماندن ایرج: رد ادعای اعدام‌های دسته جمعی در سال ۶۷

ایرج مصداقی و دیگر همدستانش ادعا می‌کنند که در سال ۱۳۶۷ یک کمیته سه نفره بر اساس فتوایی منسوب به آیت الله خمینی بدون رعایت موازین دادرسی منصفانه در زندان رجایی شهر حضور یافت. آنها مدعی بودند که این کمیته برای افرادی که «سر موضع» بودند حکم اعدام صادر می‌کرد، حتی اگر توسط دادگاه به اعدام محکوم نشده بودند.

این ادعای واهی در حالی است که خود ایرج مصداقی اولاً با اتهامات مذکور در کیفرخواست و اعتراف صریح خودش می‌توانست به اعدام محکوم شود. با این حال دادگاه در رأی خود از جمله رعایت جهات مخفف وی را به ده سال حبس محکوم کرد. دوم اینکه دادستان کیفرخواست جدیدی را علیه محکوم علیه صادر کرد و در آن خواستار اشد مجازات شد که دادگاه در رسیدگی دوم کیفرخواست جدید را رد کرد. به این ترتیب ضمن رعایت همه اصول مربوط به دادرسی منصفانه، محکومیت جدیدی برای متهم در نظر نگرفت. سوم، علی رغم اینکه محکوم علیه نسبت به گذشته و اقدامات خود و همکاری با یک گروه تروریستی توبه ننمود، و همچنان «بر سر موضع» بود اما بر خلاف آنچه که ایرج مصداقی و دیگران ادعا کردند وی هنوز زنده است و بعلاوه در سال ۶۹ با اعلام انزجار نسبت به منافقین از سوی هیأت عفو مورد عفو و بخشودگی قرار گرفت.

به نظر می‌رسد بررسی پرونده ایرج مصداقی می‌تواند به تنهایی برای رد این ادعا به طور مطلق کافی باشد.

«سر موضع بودن» اصطلاحی به قدمت محاکمه اعضای گروه‌های محارب

بحث دیگری که در اظهارات ایرج در سال ۶۲ کاملاً مشهود است سر موضع بودن «عدم تغییر موضع» وی می‌باشد. او در سال ۱۳۶۲ در یکی از بازجویی‌های خود اظهار داشت: «ما به نوعی سر موضع بودیم… م.» همچنین مصداقی می‌گوید: «بعضی مواقع شب‌ها نیز مصاحبه بود و آن هم مصاحبه افرادی که همه علناً سر موضع بودند ولی توبه کرده و از سر مواضع قبلی خود برگشته‌اند».

آزادی ایرج مصداقی

آیا ایرج زمانی که آزاد شد واقعاً در زندان بود؟ در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۰ ایرج مصداقی آزاد می‌شود. جالب اینکه وی زمانی که خبر آزادی اش را شنید در خانه بوده و در زندان حضور نداشت و به اصطلاح در مرخصی متصل به آزادی بود. اما علت این مرخصی چه بود؟ آیا مصداقی شهامت دارد علت این مرخصی را بیان کند؟

این مرخصی، مزد لو دادن اطلاعات برخی از دوستان و همبندی‌های خود بود. همین قدر کافی است که نام مسعود دلیری و محمدرضا جوشقانی برده شود. آیا ایرج نسبت به دوستان خود و خانواده‌های این دو نفر پاسخی دارد؟ او به خوبی می‌داند که حیات خود را مدیون این دو نفر و دیگران و آدم فروشی است

ایرج مصداقی در زمان آزادی ضمن اعلام انزجار نسبت به مجاهدین خلق ایران (گروهک تروریستی منافقین)» متعهد شد تا «از این تاریخ به بعد هیچ‌گونه ارتباط تشکیلاتی و غیر تشکیلاتی با گروه» مزبور برقرار نکند.

همچنین وی این بند از تعهد را که «در صورت خلاف تعهد فوق، حاضر به جوابگویی و قبول مجازات از طرف مقامات قضائی می‌باشم» کاملاً پذیرفته است. به این ترتیب ایرج مصداقی، نه اینکه بی گناه باشد، بلکه به خاطر انزجار از گروه منافقین، تعهد به نداشتن ارتباط تشکیلاتی و غیر تشکیلاتی و البته به برکت فروختن هم بندها و دوستان خود از زندان آزاد شد.

با توجه به آنچه اشاره گردید، لازم است دادگاه در مرحله تجدید نظر به راستی آزمایی و معتبر بودن شاکیان و شهود و اظهارات آنها اقدام نماید و بی شک ارزیابی اظهارات ایرج مصداقی در پرتو سابقه وی به کشف حقیقت کمک می‌کند.
ادامه دارد