متن خبر :
اختلال گسترده در سامانه جامع روابط کار طی هفتههای اخیر میلیونها پرونده کارگری را در وضعیت نامشخص قرار داده و مراجعهکنندگان به ادارات کار را با سردرگمی جدی مواجه کرده است. گزارشات مردمی نشان میدهد صفهای طولانی مقابل ادارات شکل گرفته و کارکنان ناچارند شکایتها را بهصورت کاغذی دریافت کنند.
به گزارش سرویس داخلی رسانه اخبار فناوری تکنا، برخی مراجعان میگویند اطلاعاتی که پیشتر در سامانه بارگذاری کرده بودند دیگر قابل دسترسی نیست. در میان گمانهزنیها سه روایت مطرح شده است. احتمال هک سامانه. سرقت دادهها. یا حذف اطلاعات در پی اختلاف مالی میان پیمانکار پیشین و وزارت کار. فضای مبهم اطلاعرسانی موجب افزایش بیاعتمادی شده و کاربران نمیدانند مسئول مستقیم این بحران چه نهادی است.
برخی منابع در وزارت کار اعلام کردهاند که سامانه هک نشده است. با این حال توضیح شفافی درباره علت از دسترس خارج شدن دادهها ارائه نشده است. یک منبع مرتبط با مدیریت پیشین سامانه نیز ادعای حذف عمدی اطلاعات را رد کرده است. در مقابل برخی کارکنان ادارات کار روایت متفاوتی مطرح میکنند.
به گفته یکی از کارمندان این ادارهها اختلاف مالی میان وزارتخانه و پیمانکار قبلی به بروز این وضعیت انجامیده و در جریان این اختلاف دادهها از دسترس خارج شدهاند. او همچنین مدعی شده که نسخه پشتیبان معتبری از اطلاعات در اختیار وزارتخانه نبوده است. اگر این ادعا صحت داشته باشد پرسشهای جدی درباره مدیریت دادههای عمومی و رعایت اصول پایداری سامانههای حاکمیتی مطرح میشود.
سامانه جامع روابط کار زیرمجموعه وزارت کار است و بستر ثبت شکایتهای کارگری و درخواست بیمه بیکاری بهصورت الکترونیکی محسوب میشود. از بیستم دیماه مراجعهکنندگان با پیام قطع بودن سیستم یا وجود اختلال روبهرو شدند. در ابتدا تصور میشد مشکل به قطعیهای اینترنت در همان مقطع مرتبط باشد اما تداوم اختلال نشان داد موضوع فراتر از یک قطعی مقطعی است.
روایت های مختلف…!
مریم زندهدل متخصص دعاوی کار و تامین اجتماعی میگوید در مراجعات خود دو روایت شنیده است. یکی فرضیه هک که چندان مستند به نظر نمیرسد و دیگری اختلاف با پیمانکار و حذف دادهها. او تاکید میکند حتی در صورت صحت روایت دوم مسئولیت حفاظت از اطلاعات بر عهده وزارتخانه بوده و وجود نسخه پشتیبان میتوانست از نابودی کامل پروندهها جلوگیری کند.
بررسیها نشان میدهد وزارت کار در اردیبهشت امسال فراخوانی برای ایجاد و راهاندازی سامانه جامع روابط کار منتشر کرده بود. شرکتهای متقاضی باید ضمانتنامه بانکی حداقل یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومانی ارائه میکردند. با این حال نتیجه نهایی مناقصه و نام برنده بهصورت عمومی اعلام نشد. اهمیت این موضوع به دلیل حجم گسترده دادههای ثبتشده در سامانه است.
ابهام در امنیت اطلاعات میلیون ها کارگر
میلیونها پرونده شامل اطلاعات هویتی و سوابق شغلی در این بستر نگهداری میشد. نبود شفافیت درباره فرایند انتخاب پیمانکار و نحوه انتقال دادهها اکنون به یکی از محورهای اصلی انتقاد فعالان کارگری تبدیل شده است.
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اعلام کرده است که در سال ۱۳۹۷ قرارداد سامانه با شرکتی به نام اترک منعقد شد و اکنون طبق شنیدهها مدیریت به شرکت توسعه ارتباطات تابا واگذار شده است. او میگوید اطلاعات روشنی درباره جزئیات مناقصهها و مباحث مالی منتشر نشده و مشخص نیست مبالغ پرداختی کاربران چگونه مدیریت شده است. به باور او حفاظت از دادههای کارگران یک وظیفه حاکمیتی است و واگذاری آن به شرکتهای خصوصی نیازمند سازوکار شفاف و پاسخگویی رسمی است. گلپور در نامهای به رئیسجمهور تاکید کرده که این رخداد نباید صرفا یک نقص فنی تلقی شود و وزارت کار باید درباره نحوه واگذاری و تضمین امنیت دادهها توضیح مستند ارائه کند.
Source link